عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام،أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة شملت: العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، ولا تسري أحكام الفقرة (1) من هذا القرار على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية الصادرة قبل نفاذ هذا القرار، وأن يكون نظر محاكم الاستئناف الإدارية للاعتراضات على أحكام المحاكم الإدارية المقدمة قبل نفاذ هذا القرار تدقيقاً، وتشكيل دائرتين بالمحكمة الإدارية العليا تمهيدا لمباشرة أعمالها بدءاً من 10 / 2 / 1439 هـ والموافقة على برنامج "إجراءات المحكمة الإدارية العليا" للمشايخ قضاة المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية.
وأَضاف الغنام أن القرارات شملت، الموافقة على إدراج برامج تدريبية في الأمن الفكري وتفويض معالي الرئيس لإكمال ما يلزم لتنفيذها، وندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم، إلى جانب تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء للمحاكم الإدارية. وبعد اطلاع المجلس على الموافقة السامية على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، والموقعة بالخرطوم بتاريخ 22 /5 / 1438هـ بالصيغة المرفقة بالأمر، فوّض المجلس رئيس ديوان المظالم بإكمال اللازم لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية فيما يخص الشأن القضائي، وتكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على إجراءات ونماذج حضور وغياب المتدربين.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام،أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة شملت: العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، ولا تسري أحكام الفقرة (1) من هذا القرار على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية الصادرة قبل نفاذ هذا القرار، وأن يكون نظر محاكم الاستئناف الإدارية للاعتراضات على أحكام المحاكم الإدارية المقدمة قبل نفاذ هذا القرار تدقيقاً، وتشكيل دائرتين بالمحكمة الإدارية العليا تمهيدا لمباشرة أعمالها بدءاً من 10 / 2 / 1439 هـ والموافقة على برنامج "إجراءات المحكمة الإدارية العليا" للمشايخ قضاة المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية.
وأَضاف الغنام أن القرارات شملت، الموافقة على إدراج برامج تدريبية في الأمن الفكري وتفويض معالي الرئيس لإكمال ما يلزم لتنفيذها، وندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم، إلى جانب تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء للمحاكم الإدارية. وبعد اطلاع المجلس على الموافقة السامية على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، والموقعة بالخرطوم بتاريخ 22 /5 / 1438هـ بالصيغة المرفقة بالأمر، فوّض المجلس رئيس ديوان المظالم بإكمال اللازم لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية فيما يخص الشأن القضائي، وتكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على إجراءات ونماذج حضور وغياب المتدربين.